إتحاد الحريات المدنية هم من كتب المقال لآمبر هيرد

يُزعم أن منظمة إتحاد الحريات المدنية هم من كتبوا معظم المقالة التي أصبحت فيما بعد محور القضية الدائرة حاليًا بين هيرد وديب في المحكمة، وتم توقيت إصدار المقال مع صدور فيلم “أكوامان”، وذلك ما تم مناقشته يوم الخميس في أخر جلسات الأسبوع الماضي.

يطالب ديب بتعويض قدره 50 مليون دولار بعد أن ادعت هيرد أنها ناجية من العنف المنزلي في مقال نشرته عام 2018، وعلى الرغم من أنها لم تذكر اسم ديب في المقالة، إلا أن محاميه يؤكدون إن الإشارات الضمنية فيها قد أضرت بمصالح موكلهم وحياته المهنية، ردت هيرد تلك الدعوى بآخرى تطالب فيها جوني ديب بـ 100 مليون دولار.

شارك تيرينس دورتي، مدير منظمة الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية عبر الفيديو شهادته المسجلة امام المحكمة وهيئة المحلفين، وسُئل عن تعيين آمبر هيرد كسفيرة لمنظمتهم مع تعهدها بتبرع مبلغ 3.5 مليون دولار من اموال تسوية طلاقها، لكن الأمر لم يسر كما هو مخطط.

سُئل دورتي عن الإتصالات التي جرت بين ومنظمته وبين فريق هيرد من اجل كتابة المقال الذي يتحدث عن العنف المنزلي، وتبين إن المنظمة تواصلت مع هيرد اولًا لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بكتابة مقال حول الناجون من العنف المنزلي والذين تضرروا بفعل سياسات الرئيس ترامب حينها، وقالوا إنهم لم يفرضوا عليها التحدث عن تجاربها الشخصية.

وعُرضت كذلك رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين جيسيكا ويتز، الموظفة في منظمة الحريات المدنية وبين هيرد تناقشان فيها المسودات الأولى من المقالة.

اقرأ ايضًا: هوارد ستيرن: جوني ديب نرجسي يتوق بشدة إلى الإهتمام!

أوضح دورتي إنهم في جهود التعاون المبذولة بين المنظمة وسفرائها أو المتحدثين بإسمها، فإنهم يعدون لهم ما يتم تقديمه للإعلام، وفي حالة هيرد فإن المنظمة هي من كتبت المسودة الأولى من المقالة.

أظهرت رسائل البريد الإلكتروني إن كاتبة المسودة الأولى للمقالة هي روبن شولمان، التي أرسلت رسالة لهيرد تقول فيها: “آمل إنني تمكنت من التعبير عن النيران والغضب الذي بداخلك عبر صياغة هذا المقال”.

أحيلت الرسالة الى عدد من الإطراف من ضمنهم فريق محامي المنظمة وفريق محامي هيرد إضافة الى المحررين والخبراء القانونيين الذين راجعوا المسودات للتأكد من خلوها من أي فقرة قد تعرض آمبر هيرد للمسائلة القانونية.

كانت هناك ايضًا العديد من المراسلات المتبادلة بين الطرفين من اجل إضافة بعض التعديلات المقترحة، إذ أراد فريق هيرد القانوني إزالة أي إشارات تتعلق بزواجها من ديب، طلاقها أو الأمر التقييدي الذي رفعته ضده، كما كشف دورتي إن بعض أعضاء المنظمة رأوا إن تلك التعديلات قللت من تأثير وقوة المقالة امام الرأي العام، فيما لم تعارض هيرد إضافة بعض المواضيع المتعلقة بزواجها وبالعنف المنزلي لكن بطريقة بارعة ومبهمة لا تشير إلى ديب، وإن لم يتمكنوا من ذلك، فلا مشكلة لديها.

في نهاية المطاف، ظلت تلك الإشارات غير مدرجة في المسودة النهائية للمقالة، كما إن هيرد إتفقت مع المنظمة على نشر المقال بعد إصدار فيلم “أكوامان” التي تشارك فيه، وذلك للإستفادة من الزخم الإعلامي قدر الإمكان.

أضاف دورتي إن هيرد إعتمدت بشكل كبير في التعديلات التي أرادتها على آراء محاميها، وإن فكرة المقال وصياغته جاءت من منظمة إتحاد الحريات المدنية، وليس من هيرد نفسها.

شاركنا رأيك